به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

الزامات تداوم رشد تولید در کشور

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۱۷۶۸

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ موضوع الزمات تداوم رشد تولید در کشور در میز اقتصاد ۱۴ بهمن ماه با حضور آقایان سید مهدی نیازی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و حمید رضا غزنوی دبیر مجمع کارآفرینان ایران بررسی شد.   متن گفتگو به این شرح است:    مجری (امیر اصلانخانی)‌: برنامه وزارت صمت برای تداوم رشد تا پایان سال و برای سال آینده چیست؟    آقای سید مهدی نیازی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال شرایط تولید در مقایسه با سال گذشته بسیار مطلوب بود گفت: در ۶ ماهه سال همه شاخص‌هایی که توسط مراجع رسمی کشور مانند مرکز آمار، بانک مرکزی، مراکز پژوهشی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مراکز پژوهشی بانک مرکزی منتشر شد، نشان دهنده رشد همزمان و متوازن درکل بخش‌های تولید بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   وی افزود: در حوزه صادرات و تجارت خارجی هم شرایط بسیاری خوبی را طی کردیم با وجود اینکه چالش‌های بسیار زیادی در داخل و خارج وجود داشت الحمدالله فرماندهان و افسران جنگ اقتصادی در این مدت توانستند نتایج بسیار درخشانی را بجای گذارند که البته در دیدار اخیر تولید کنندگان با مقام معظم رهبری، رهبر معظم انقلاب از تولید کنندگان تقدیر کرد و نمایشگاهی هم که در حاشیه این دیدار برگزار شد و گوشه‌ای از اتفاقات و محصولات مهمی که با رویکرد فناوری و نوآوری و تعمیق عمق ساخت داخل و حرکت به سمت استقلال صنعتی کشور تولید شده بود توسط تولیدکنندگان در این نمایشگاه به استحضار ایشان رسید و مورد اقبال قرار گرفت.    نیازی با بیان اینکه استمرار این روش، نیازمند الزاماتی است گفت: تامین زیرساخت‌ها شاید مهم‌ترین مساله باشد به لحاظ برنامه راهبردی برای رشته فعالیت‌ها برنامه مشخص شده که در حوزه‌های مختلف چه اهدافی تولیدی را بتوانند برنامه ریزی و محقق کنند که توسط بخش‌های مختلف وزارت خانه با همکاری بخش خصوصی و فعالان این حوزه تهیه و تنظیم شد.    وی اضافه کرد: مانع زدایی از فعالیت‌های تولیدی و صادراتی که از مهم‌ترین مسائلی است که در فرمایشات اخیر و دیدار اخیر مقام معظم رهبری روی این موضوع اذعان جدی شد بحث تامین زیرساخت‌ها که در حوزه انرژی اعم از آب، برق و گاز است؛ موضوع مهمی است که باید در اختیار بخش تولید قرار بگیرد این موضوع هم برای استمرار تولید و هم برای سرمایه گذاری آتی که این هم مورد تاکید قرار گرفت یکی از الزامات بسیار مهم و حیاتی است و ما اگر در تامین این زیرساخت‌ها دچار خلا بشویم قاعدتا هم بحث تولید فعلی هم بحث سرمایه گذاری‌ها با چالش مواجه است.   سوال: آیا برنامه ریزی شده که برای سال آینده قطعی برق نداشته باشیم؟   قائم مقام وزیر صمت گفت: بخش زیرساخت متولی خودش را دارد، وزارت نیرو، وزارت نفت در این حوزه مسئولیت دارند، وزارت راه و شهرسازی در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل مسئولیت دارد ما به عنوان مسئول مستقیم این کار نیستیم ما به عنوان مطالبه گر بخش تولید در بخش دولتی این موضوعات را دنبال می‌کنیم تا این موضوعات پیگیری شود به اضافه این که خود ما هم و بنگاه‌های بزرگ بخش تولید کمک‌هایی را در این حوزه انجام می‌دهند.   نیازی افزود: مثلا در حوزه برق و آب حدود ۱۲ میلیارد دلار برنامه سرمایه گذاریی تعریف کردیم که در سال گذشته بحث برق آن آغاز شده بود حدود ۱۴ هزار مگاوات برق توسط بنگاه‌های بزرگ صنعتی در حال احداث نیروگاه است، حدود ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد؛ با توجه به عدم سرمایه گذاری‌هایی که در سال‌های گذشته در حوزه تولید برق اتفاق افتاد و آسیب آن هم متوجه بخش تولید شد، بخش تولید آستین بالا زد با کمک وزارتخانه و پشتیبانی وزارت صمت و حمایت‌های وزارت نیرو بحث تولید ۱۴ هزار مگاوات برق را در دستور کار قرار داد.   وی اضافه کرد: همچنین در موضوع آب و انتقال آن از خلیج فارس با هدایت دولت، این طرح‌ها توسط بنگاه‌های بخش خصوصی، بنگاه‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی اجرایی می‌شود که امیدواریم هم آب شرب مناطق کمتر برخودار و هم آب بخش صنعت در نیمه مرکزی، نیمه جنوبی و نیمه شرقی از طریق این موضوع تامین شود.   نیازی با بیان اینکه بحث زیرساخت، موضوع بسیار مهمی است افزود: موضوع بعدی که شاید در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی است بحث تامین مالی هم برای تولید و هم برای سرمایه گذاری است قاعدتا موضوع تامین مالی بخش تولید یکی از مسائل اصلی است؛ موضوعات دیگری مانند مالیات و بیمه که چالش‌هایی را برای تولید کنندگان ایجاد کرده اند وجود دارد از این حیث جای تامل دارد و رفع موانع تولید به مفهوم عام و در کلام بهبود فضای کسب و کار شاید مهم‌ترین مساله برای استمرار تولید باشد که الحمدلله با وجود همه این محدودیت‌ها تولید کنندگان توانستند ظرفیت‌ها را فعال کنند و با توجه به این که فشار بین المللی هم بود خوشبختانه این فشار مانع نشد و تولید کنندگان در شرایط فعلی شرایط خوبی را به جا گذاشتند وظیفه ما این است که این زمینه و بستر را فراهم کنیم تا استمرار تولید و افزایش تولید برقرار باشد   سوال: آقای غزنوی فضا برای تداوم این رشد وجود دارد؟    آقای حمید رضا غزنونی دبیر مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه در شش ماهه دوم، با مشکلات زیادی مواجه هستیم گفت: در ۶ ماهه نخست سال، در شرایط سخت وقتی ما به رشد تولید می‌رسیم پس نشان می‌دهد که بسترش مهیاست، امکان رشد و پیشرفت و رسیدن به رشد ۸ درصدی حداقل برای کشور ما با این همه امکانات، و این همه ذخایر و منابع انسانی وجود دارد، اما چرا باید توجه نکنیم که این رشد، متوقف بشود و یا حتی منفی شود   وی افزود: بخش‌های مختلفی در حاکمیت در حوزه اقتصاد مولد هم تصمیم گیر هستند هم تصمیم ساز,، اما آن انسجام لازم را ندارد که اگر منسجم بود شرایط رشد اقتصادی ما به این شکل نبود و به نظرم همه امکانات در اختیار دولت است ما الان پژوهشکده‌های زیادی در حوزه اقتصاد مولد داریم به نظرم همه این وزارتخانه‌هایی که در این حوزه کار می‌کنند سرشار از منابع مادی و منابع انسانی هستند که مهم‌ترین منابع کشور تلقی می‌شوند برای این که یک تصمیم خوب ساخته شود و یک ریل به درستی گذاشته شود تا حاکمیت درست در حوزه اقتصاد بتواند مدیریت کند.    غزنونی اضافه کرد: در حوزه‌های دیگر، یک مقدار شرایط مان بهتر است، اما درحوزه اقتصاد اگر این انسجام در حاکمیت خصوصا در دولت پیش بیاید ما قطعا به رشد اقتصادی ۸ درصدی خواهیم رسید.   سوال: در دیدار اخیر تولیدکنندگان و کار‌آفرینان با مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب به مسئولان دولتی به ویژه معاون اول رئیس جمهور تاکید داشتند مطالبات و گلایه‌های تولید کنندگان پیگیری و حتی کارگروهی برای رفع مشکل آن‌ها تشکیل شود در این چند روز، در این باره اقدامی شده است؟    آقای سید مهدی نیازی گفت: حضرت آقا ۹ اقدام را برای الزامات رشد برشمردند که یکی از موضوعات، بحث بهبود فضای کسب و کار بود که در این حوزه محور‌هایی را بیان کردند که مداخلات سلیقه‌ای دستگاه‌ها رفع شود، فرایند‌های اداری باید بهبود پیدا کند، تصمیمات متناقض متوقف شود و موضوعاتی از این جنس تاکیدی بود که در فرمایشات ایشان مطرح شد.   وی افزود: کارگروه‌هایی در سطح دولت وجود داشت و قاعدتاً این کارگروه‌ها باید تقویت بشوند حسب تاکیدی که حضرت آقا داشتند، معاون اول تدبیر می‌کنند و ان شاء الله این کار گروه‌ها اگر نیاز به ترمیم داشته باشند ترمیم می‌شود و اگر نیاز به کارگروه جدیدی باشد حتما دنبال می‌شود، اما بعضا کارگروه‌هایی از قبل داشتیم که این کارگروه‌ها شاید به صورت جدی در دولت و حاکمیت مصوبات شان اجرا نمی‌شد به طور مثال کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که برای آن قانونی هم وجود دارد بنده هم مدتی دبیر این ستاد بودم، اما در بحث اجرای مصوبات و تاکیداتی که در این ستاد می‌شود بعضا دستگاه‌های اجرایی آن مصوباتش را اجرا نمی‌کنند و شاید ضمانت اجرای قوی در قانون برای این کار پیش بینی نشده که البته باید تقویت شود قطعا با تاکیدی که ایشان داشتند کارگرو‌های جدیدی ایجاد می‌شود.   سوال: آقای غزنوی در مورد تامین مالی واحد‌های تولیدی و بحث تسهیلات کلان، هم اکنون وضعیت تولید کنندگان در این بخش چگونه است؟ آیا تسهیلات به راحتی به واحد‌های تولید داده می‌شود؟    آقای حمید رضا غزنوی گقت: چند موضوع وجو دارد که به همدیگر مربوط است یکی بحث رشد بهره وری است، اگر بخواهیم به رشد بهره وری توجه کنیم باید برسیم به مقیاس بهینه تولید و این که برسیم به مقیاس بهینه تولید لازم است که از پیشران‌های اقتصادی حمایت کنیم تا سرزیر مثبت ایجاد شده پیشران‌های اقتصادی برسد به شرکت‌های کوچک و متوسط، کاری که تقریبا به نظر می‌رسد برنامه ریزی در این زمینه صفر باشد و کار خاصی در این زمینه صورت نگرفته باشد و برای همین در بهره وری شرایط مناسبی نداریم.   وی افزود: یکی هم بحث صادرات غیر نفتی است اگر بخواهیم به صادرات غیر نفتی مناسب برسیم تا ارز آوری برای کشور داشته باشیم باز هم باید به این چرخه توجه داشته باشیم تا برسیم به پیشران‌های اقتصادی، زیرا تقریبا از مسیر پیشران‌های اقتصادی است که ما می‌توانیم افزایش صادرات داشته باشیم واگر بخواهیم به آن صادرات غیر نفتی برسیم و به پیشران‌ها توجه کنیم باید دو باره برنامه ریزی برای تامین مالی پیشران‌های اقتصادی بکنیم در مرحله بعد به شرکت‌های کوچک و متوسط برسیم.    غزنوی اضافه کرد: متاسفانه از مهرماه امسال تاکنون، تامین مالی و سرمایه گردش تولید توسط بانکها, (به هر حال اقتصاد مولد ما به یک نوعی بانک محور است) از طریق بانک‌ها تامین نشده و شرایط بسیار سخت شده که یکی از دلایل آن این است که مجلس شورای اسلامی بانک‌ها را موظف کرده تا تسهیلات تکلیفی بر اساس قوانین و بودجه پرداخت کنند..   دبیر انجمن کارآفرینان ایران گفت: تقریبا مشخص کردیم ۴۰ درصد تسهیلات باید به صنعت برسد که عموما هم نمی‌رسد اگر هم رسیده باشد همان تسهیلات سال‌های گذشته است که تمدید می‌شود و دوباره تولید کنندگان می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند و منابع بانک‌ها آن قدر نیست که هم بتوانند تسهیلات تکلیفی را پرداخت بکنند هم بتوانند تسهیلات تولید را پرداخت کنند بنابراین بانک‌ها ناچارند که اول تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنند، زیرا منابع مالی بانک‌ها کم است ضمن اینکه متاسفانه بانکهایمان اقدام برای افزایش سرمایه نمی‌کنند.   غزنوی افزود: متاسفانه به همین دلیل بر می‌گردیم به موضوع قبلی که ۶ ماه دوم امسال آمار‌ها شاید مثل آمار‌های ۶ ماه اول نباشد بر این اساس تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار تولید کنندگان و به ویژه پیشران‌های اقتصادی قرار نگرفته است.    سوال: آقای نیازی آیا برنامه‌ای برای مولد سازی دارایی دارید؟   قائم مقام وزیر صمت گفت: من به این موضوع تاکید کنم هزینه‌های تولید امسال و سال گذشته، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت البته در چند سال گذشته این افزایش هزینه‌ها اتفاق افتاده البته در تابستان گذشته تورم تولید کننده مان در مقایسه با سال قبل شرایط بهتری داشت یعنی تورم تولید نصف شده بود، از این باب تورم تولید کننده شاخص بسیار مهمی برای هزینه‌های تولید است با وجود این که هزینه‌های تولید افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، اما حد اعتباری واحد‌های تولیدی و میزان منابع که مورد نیاز آن افزایش هزینه هاست، توسط بانک‌ها تامین نشده است.   نیازی با بیان اینکه این چند راه دارد افزود: بالاخره بانک مرکزی و شبکه بانکی باید دنبال کند یک راهش این است که حجم نقدیندگی و خطوط اعتباری را بالا ببرد که این ممکن است شمشیر دو لبه باشد برای تورم، البته ما معتقدیم هر چه قدر نقدینگی در فضای تولید قرار بگیرد منجر به تورم نخواهد شد اگر در فضای خارج از تولید این نقدینگی استفاده شود قطعا منجر به موضوعات تورمی خواهد شد یک روش هم این است که بهره وری منابع موجود را افزایش دهیم که مدلی که ما از سال گذشته با ۱۷ بانک تفاهم نامه منعقد کردیم و مصوبات خوبی هم در دولت هم در بانک مرکزی گرفتیم.   وی اضافه کرد: بحث تامین مالی زنجیره‌ای یا پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور است که این نقدینگی محدود را ما بتوانیم بهره وری آن را افزایش دهیم ما اعتقاد داریم در مدل تامین مالی زنجیره هر یک واحد تسهیلات را می‌توانیم تا سه واحد در شرایط نقطه‌ای استفاده کنیم خود همین می‌تواند نیاز نقدینگی زنجیره‌های تولید را کاهش بدهد.    نیازی گفت: زیرساخت آن، بستر و الزاماتش این است که بنگاه‌ها به صورت شبکه‌ای و زنجیره‌ای با هم کار کنند و بنگاه‌های پیشران بیایند در این زنجیره به صورت فعالانه عمل کنند که ما از سال گذشته این فرهنگ سازی و بسترسازی را دنبال می‌کنیم؛ وزارت خانه ما نقش مستقیم در تامین مالی ندارد تامین مالی را شبکه بانکی انجام می‌دهند ما مطالبه گری می‌کنیم و روش‌های جدید را پیشنهاد می‌دهیم.   وی ادامه داد: سیاست ما این است که نقدینگی را در بخش تولید نیاز نقدینگی را کم کنیم و روش‌های اعتباری انتقال اعتبار را در زنجیره‌ها دنبال کنیم که خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست قطعا شبکه بانکی باید به صورت جدی‌تر در بحث تولید ورود کند و این نیاز را دنبال کند ما هم این گله و مطالبه را از شبکه بانکی داریم که در جلسات مختلف دنبال می‌کنیم و لازم اش همان بسترسازی در بخش تولید و شبکه بانکی است که حالا سیستم‌ها و سامانه‌ای را مجموعه بانکی ایجاد می‌کنند که ما بتوانیم بحث تامین مالی زنجیره‌ای را به صورت کامل در حوزه تولید عملیاتی کنیم.   قائم مقام وزیر صمت گفت: حتی ما مصوبه‌ای داریم که ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی به بخش تولید باید از طریق پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور و تامین مالی زنجیره‌ای در شبکه بانکی باشد که موضوع دنبال می‌شود.   نیازی افزود: ما شاخص هایمان در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ هم مثبت بوده و امیدواریم نرخ رشد پاییز هم نرخ رشد خوبی باشد ما در یک ماهه بین نیمه دوم دی ماه تا نیمه اول بهمن ماه با چالش انرژی مواجه بودیم که ممکن است خلاء‌هایی را در حوزه تولید ایجاد کند که آن صنایع انرژی برای ما در این مدت تا حدی توانستند این محدودیت را پشت سر بگذارند و نگذارند شرایط تولید از آن شرایط تولید با ثبات تغییر پیدا کند که امیدواریم در نیمه دوم سال هم شرایط شاخص تولیدمان شرایط خوبی باشد.   سوال:آقای غزنوی ما برنامه هفتم را هم در پیش داریم آیا ملزومات رشد اقتصادی و حمایت از تولید در این برنامه دیده شده است؟    دبیر انجمن کارآفرینان ایران گفت: کارگروه‌هایی که به نمایندگی از بخش خصوصی تاکنون تشکیل شده نقش فعالی نداشتند یعنی سندی برای بخش خصوصی یا برای اقتصاد مولد که خود اهالی اقتصاد مولی در این سند نقشی ندارند در حال تدوین است البته می‌گویم از این به بعد توافقاتی شده که ما یک مشارکت خوبی داشته باشیم و امیدواریم که کمک کنیم این سند شرایط بهتری را بتواند رقم بزند، اما نمی‌شود که حاکمیت یک تصمیمی بگیرد برای بخشی که خودش در تصمیم گیری و در برنامه ریزی نقشی نداشته باشد این از اول اشتباه است.   غزنوی افزود: نکته‌ای که به نظرم باید بیشتر به آن باید توجه بشود و خود وزارت صنعت هم در این زمینه باید نقش آفرینی کند این است که بالاخره شما اگر به کشور‌های صنعتی دنیا نگاه کنید مثل ترکیه، کره جنوبی بیشتر این‌ها نهاد‌های صنفی و انجمن‌های تولید کننده شان هستند که تصمیم ساز هستند و دولت فقط نظرات این‌ها را می‌گیرد و هر نظری داشتند را اجرا می‌کند و بهره آن را هم برده است، اما در کشور ما تقریبا این شرایط فراهم نبوده است.   وی اضافه کرد: دومین مساله، سند راهبردی اقتصاد مولد و صنعت است که تاکنون در این باره چیزی تدوین و مصوب نشده، مصوبه‌ای که توسط یک نهادی مثل قوه مغننه باید مصوب شود حالا در این زمینه هم با آقای نیازی مذاکرات زیادی داشتیم امیدواریم که در برنامه سند هفتم، ما بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که این سند راهبردی صنعت هم تدوین شود و وزارت خانه‌هایی که مرتبط با این موضوع هستند آئین نامه و برنامه هایشان را ارائه دهند و در مجلس تصویب شد ان شاء الله تا حدودی از بلاتکلیفی در بیاییم، زیرا تقریبا در حوزه اقتصاد مولد، نقشه راه مشخص نیست ما نمی‌توانیم یک افقی را ترسیم بکنیم و بعد هیچ نقشه راهی نداشته باشیم تا به آن برسیم به همین دلیل نظرات شخصی می‌شود یکی می‌گوید مثلا از این راه برویم یکی دیگر می‌گوید از این راه برویم یکی می‌گوید از این راه رفتیم اشتباه کردیم.   غزنوی ادامه داد: نگاه بکنیم ببینیم واقعا کشور‌های پیشرفته صنعت دنیا چه مسیری را رفتند اشکالات را برطرف کنیم همان مسیر را برای خودمان طراحی کنیم ما این سند راهبردی را متاسفانه نداریم.   سوال: آقای نیازی برای این سند آیا اقدامی شده است؟    قائم مقام وزیر صمت گفت: یک نقدی به فرمایش آقای غزنوی داشته باشیم ما در وزارت خانه دیدگاهمان این است که برنامه هر فعالیت را باید بخش خصوصی بدهد و در جلسات مختلف این موضوع را تاکید و اذعان داشتیم لذا دیدگاه مان این نیست که برنامه دولتی تهیه بشود ما در این سند نقشه راه که حالا معماری کلان داشت توسط دولت طراحی شده و در حال جمع بندی است هنوز وارد رشته فعالیت‌ها نشده ایم.    نیازی افزود: تاکید ما این است که رشته فعالیت‌ها برنامه هایشان توسط بخش خصوصی داده بشود که این کار تازه شروع شده و دنیال می‌شود و وزارتخانه هم در بحث رشته فعالیت‌ها مذاکرات و جلسات زیادی را با انجمن‌ها و تشکل‌ها داشته و این دیدگاه ماست که برنامه باید توسط بخش خصوصی داده بشود و ما این برنامه را در آن معماری و در آن زمین بازی جانمایی کنیم که اولویت‌ها و ناترازی‌ها مشخص شود، عدم توازن‌ها در رشته فعالیت‌ها و مناطق مشخص شود که این‌ها ان شاء الله در برنامه چه در قالب سند نقشه راه چه در قالب برنامه هفتم این عدم توازن‌ها و ناترازی‌ها رفع بشود.   وی ادامه داد: برای تدوین برنامه هفتم، سندی مصوب شده، ابلاغ شده و براساس آن احکام تهیه می‌شود که سازمان برنامه و بودجه این کار را در تعامل با دستگاه‌ها پیشنهاد می‌دهد ما هم از بخش خصوصی این موضوعات را به عنوان پیشنهاد تهیه می‌کنیم تا دنبال کنیم.   دبیر انجمن کارآفرینان ایران درباره مالکیت بخش‌های خصوصی گفت: اگر بخواهیم اشاره کنیم به فرمایشات مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و موضوعاتی که توسط ایشان مطرح شد بحث پایان دادن به موضوع دولتی کردن بخش‌های خصوصی اول انقلاب، این موضوع بسیار مهم است و یک چالشی بوده که بالاخره دو طیف تفکراتی داشتند که باید آن بخش‌های خصوصی که در قبل از انقلاب باید دولتی می‌شد و دولتی اداره می‌شد و یک طیف هم می‌گفتند نه بالاخره بخش خصوصی اهمیت دارد و به حقوق مالکیت باید توجه کرد خب فرمایشات مقام معظم رهبری به نظرم پایان داد به همه این بحث‌ها و این که به هر حال اشتباه بود آنچه که در ابتدای انقلاب انجام شد برخوردی که با بخش‌های خصوصی شد و این تکلیف را روشن کرد حالا باید ببنیم ادامه مسیر چگونه باشد.    غزنوی افزود: در بند ۷ سند تحول قوه قضائیه به حقوق مالکیت به درستی تاکید شده، اما می‌بینیم آن تفکر هنوز است یعنی شاید حالا یک سری آدم‌های خوب در این موضوع کار می‌کنند، اما متاسفانه این تفکر اشتباه آن چیزی که به آن اشاره شد این همچنان باقی است ما باید توجه کنیم چندسال آینده نیاییم بگوییم که مثلا فلان برخورد شد با یک شرکت خصوصی با یک کارآفرین با یک شرکتی که مثلا در خصوص این که رفته یک بخشی را از دولت گرفته و آمده بایستد و کار کند ازش به ناحق گرفتند نیاییم دوباره همان کار‌هایی که امروز بعداز ۴۰ سال رسیدیم به آن که اشتباه بوده دوباره بیاییم بگوییم این کار‌هایی که الان کردیم اشتباه است.   وی اضافه کرد: موضوع حقوق مالکیت و رفع این نااطمینانی بخش خصوصی در حاکمیت، بسیار اهمیت دارد به نظرم وزارت صنایع یا هر بخش دیگری که هست باید از حریم و مرز حوزه اقتصاد دفاع بکند این بسیار مهم است این حوزه اقتصاد مولد، به نظرم می‌رسد که یک انسجام در حفاظت و حراست وجود ندارد.   قائم مقام وزیر صمت نیز در این باره گفت: به نظرم جمهوری اسلامی ایران، قوانین بسیار محکم و متغنی برای حفظ و حمایت از مالکیت اعم از مالکیت معنوی، مالکیت صنعتی و موضوعاتی از این جنس دارد و حتی ما در حوزه سرمایه گذاری خارجی هم قوانین بسیار محکم و مستحکمی داریم، اما بعضا ممکن است موضوعاتی در قالب پرونده‌های قضایی پیش بیاید که خود دوستان در مجموعه قوه قضائیه قاعدتا مبتنی بر قوانین تصمیماتی می‌گیرند ممکن است به صورت مصداقی و موردی مسائلی وجود داشته باشد، اما به صورت عمومی همواره وجود دارد.    وی افزود: در وزارت صنعت هم که به عنوان متولی و حامی تولید شناخته می‌شود قطعا این موضوع به عنوان یکی از مسائل اصلی است و دوستان در حوزه وزارت خانه ما و حتی ممکن است در سطح دولت مشکلی نداشته باشند این موضوع ممکن است در قوه‌های دیگر یک مقداری نیاز به حمایت بیشتر باشد که دنبال می‌شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: پیشران های اقتصادی تامین مالی زنجیره کارآفرینان ایران حوزه اقتصاد مولد مقام معظم رهبری رشته فعالیت ها حوزه اقتصاد تولید کنندگان بخش های خصوصی سرمایه گذاری اگر بخواهیم برنامه ریزی داشته باشیم وزارت خانه بانک مرکزی کارگروه ها شبکه بانکی زیرساخت ها زنجیره ای سال گذشته پیشران ها بخش تولید بخش خصوصی بسیار مهم باید توجه بحث تامین بنگاه ها هزینه ها بهره وری مهم ترین نقشه راه چالش ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۱۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان حرکت بزرگ اقتصادی را رقم می زند

علی اسماعیلی گفت: این وظیفه مجریان قانون است که توجه ویژه ای به موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان داشته باشند و وظیفه خود می‌دانیم برای این اولویت کاری شبانه روز اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: توجه به افراد متخصص و همچنین نخبگان دانشگاهی در هر ۲ حوزه سیاست‌گذاری و اجرا، امری ضروری است. بر همین اساس این ۲ حوزه باید به صورت هماهنگ عمل کنند تا بتوانند موفقیت‌های مطلوبی را در راستای توسعه اقتصادی و فناوری کشور ایجاد کنند.

رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت:خراسان رضوی به عنوان مرکز (هاب) انرژی و یکی از موثرترین مراجع پرورش شرکت‌های فعال در حوزه انرژی گازی و نفتی کشور شناخته شده است که این موضوع نشان می‌دهد این استان با وجود فاصله جغرافیایی با شرکتهای فعال در جنوب کشور می تواند با وجود سرمایه‌های انسانی نخبه و هوشمند و منابع و ظرفیت‌های ارزشمند راهگشای بزرگی در صنایع حوزه انرژی کشور باشد.

اسماعیلی افزود: این مساله نقطه قوت خراسان رضوی به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های مناسب و استفاده از تخصص‌ها و منابع موجود می‌تواند به توسعه‌ اقتصادی منطقه و کشور کمک شایانی کند.

وی ادامه داد: در پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی بیش از هشت هزار و ۵۰۰ نخبه در حال فعالیت هستند و حفظ و حمایت واقعی از این نخبگان جزو وظایف و ماموریتهای این مجموعه به شمار می‌رود.

رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: با توجه به رویکرد دولت خدمتگزار بر ساخت مسکن، می توان ایده و طرح مسکن فناوران را برای نیروهای نخبه نیز پیگیری کرد.

اسماعیلی افزود: امید است با حمایت های مسوولان خراسان رضوی و حرکت رو به جلوی دولت سیزدهم در انگیزه بخشی و اعتبار بخشیدن به نخبگان کشور قدمی شایسته برداشته شود.

"قانون جهش تولید دانش بنیان" که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس و تایید شورای نگهبان ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد